به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا، اين موسسات با توجه به مقطع تحصيلي و رشته تحصيلي، اقدام به تهيه پايان نامه براي مشتريان خود مي‌كنند البته اغلب آنها از پايان‌نامه‌هاي ساير دانشجوياني كه براي تايپ پروژه خود به آنها مراجعه مي كنند، استفاده مي‌كنند كه اين خود ظلميست در حق دانشجوياني كه با اعتماد به اين مراكز محصول چندين ماه و سال و تلاش علمي خود را در اختيار آنها قرار مي‌دهند.

اين در حاليست كه براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي با عنوان «مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور»، هرگونه سوء استفاده از مالكيت معنوي يافته‌هاي پژوهشي نظري و عملي ديگران كه قبلا نتايج آنها منتشر و يا به ثبت رسيده، غيرقانوني و تخلف است.

رييس دانشگاه شيراز:

اخراج دانشجو در صورت اثبات عدم تهيه پايان‌نامه توسط وي

در اين رابطه دكتر صادقي رييس دانشگاه شيراز در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص راهكار اين دانشگاه براي جلوگيري از ارايه پايان‌نامه‌هاي تكراري و از پيش تهيه شده و نحوه برخورد با دانشجويان خاطي، بيان كرد: در رابطه با اين مساله دانشگاه شيراز، نه فقط با چنين دانشجوياني بلكه با اساتيد راهنما نيز برخورد خواهد داشت و براي جلوگيري از چنين مسايلي سعي شده كه ساز و كار ارتباط بين استاد و دانشجو قويتر شود و يك نظارت جدي در اين رابطه اعمال شود.

وي با بيان اينكه در اين راستا اقدامات جديدي به لحاظ مديريتي در حال انجام است، اظهار كرد: معمولا چنين دانشجوياني اخراج مي‌شوند، البته تا به حال با چنين دانشجوياني در دانشگاه شيراز مواجه نشده‌ايم ولي در صورت وجود چنين موردي، قاطعانه برخورد مي‌كنيم و ترديدي بر اخراج وي وجود ندارد.

صادقي اعلام كرد: براي اين دانشجويان علاوه بر تدابير انتظامي و انضباطي، سوء سابقه‌ نه تنها در دوره تحصيلات تكميلي بلكه در پرونده مقطع كارشناسي نيز اعمال خواهد شد، به گونه‌اي كه سطح علمي دانشجو به نحوي زير سوال مي‌رود كه صلاحيت او براي استفاده از مداركي كه در گذشته گرفته نيز محل ترديد قرار بگيرد.

وي در رابطه با پايان نامه‌هاي تكراري،گفت: در اين راستا عناوين و واژه‌هاي كليدي پايان نامه‌ها جستجو، ارزيابي و كنترل مي‌شود تا پايان نامه تكراري ارايه نشود.

رييس دانشگاه شيراز در خصوص نحوه عملكرد وزارت علوم در مورد اين مساله تصريح كرد: اگر وزارت علوم بتواند به نحوي مكانيزه اين مساله را سازمان دهي كند و اطلاعات كامل را در سطح ملي و حتي بين المللي جمع آوري كند به نحويكه امكان تكرار و سو‌ء استفاده نباشد، بسيار اقدام مطلوبي خواهد بود.

صادقي ادامه داد: به نظر مي‌رسد مديريت متمركز قويتري لازم باشد. اميد داريم كه سايت‌هاي موجود از لحاظ اطلاعاتي نيز داراي پشتوانه قويتري شوند.

رييس دانشگاه خواجه نصير:

ستاد وزارت علوم بايد نسبت به اين مسئله حساسيت خاصي داشته باشد

رييس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كه از دانشگاههاي فعال در عرصه فني و پژوهشي كشور است، با ابراز تاسف از پديده سرقت علمي و رواج آن از سوي سودجويان، در عين حال به ايسنا، گفت: از سال 60، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي برنامه‌ريزي جدي در رابطه با پايان نامه‌هاي كارشناسي داشته است و يكي از افتخارات اين دانشگاه، نظارت پروژه‌هاي پايان نامه پيش از دفاع است.

وي با بيان اينكه استفاده از اينترنت باعث افزايش كيفيت پايان نامه‌ها به ميزان ده برابر شده است، اظهار كرد: به علت دسترسي زياد دانشجويان به اطلاعات و نظارت و كنترل اساتيد توسط اينترنت تا به حال چنين موردي در دانشگاه وجود نداشته است.

بطحايي در خصوص نحوه برخورد دانشگاه با دانشجويان خاطي، تصريح كرد: به علت نظارت دقيق اساتيد راهنما و هيات ژوري، چنين مشكلي اصلا امكانپذير نيست كه اتفاق بيفتد ولي در صورت مشاهده حتما با دانشجو برخورد شديدي خواهد شد.

وي با بيان اينكه برخورد با اين مسئله، يكي از دقت‌هايي است كه بر كيفيت‌ علمي يك دانشگاه موثر است، عنوان كرد: خوشبختانه هيچ موردي در اين رابطه در دانشگاه خواجه نصير نداشته‌ايم.

رييس دانشگاه خواجه نصير در مورد نحوه برخورد وزارت علوم با موسسات فروش پايان نامه، خاطرنشان كرد:‌ اين مساله امري حقوقي است و بحث حقوقي يك پايان نامه از جمله مباحثي است كه كميته انضباطي و حراست از اخلاق تحقيقاتي بايد به آن بپردازند.

وي با بيان اينكه ستاد وزارت علوم بايد نسبت به اين مسئله حساسيت خاصي داشته باشد، ‌ادامه داد: مطمئنا وزارت علوم در اين رابطه برنامه‌هايي دارد و نكته قابل توجه اين است كه تمامي مسايل خوب يا بد، جمع اعمال دانشگاه‌هاست زمانيكه اين كنترل توسط دانشگاه‌ها انجام شود خود به خود دغدغه‌هاي وزارت علوم نيز كمتر خواهد شد.

بطحايي عنوان كرد: ‌در اين مورد بايد برخورد شديدي انجام شود تا اخلاق تحقيقاتي كه از جمله اصول ما دانشگاهيان است، دچار لطمه نشود.

رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان:

تهيه پايان‌نامه فروشي براي رشته‌هاي صنعتي سخت است

موسسات غير مجاز تهيه پايان‌نامه و پروژه بايد شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار بگيرند

پديده پيمانكاري در عرصه پايان‌نامه و پروژه‌هاي دانشجويي را نمي‌توان محدود به پايتخت كرد. اين معضل به نحوي كليه دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد را درگير كرده است، هر چند كه به گفته رييس دانشگاه صنعتي اصفهان يكي از هشت دانشگاه‌ برتر كشور اين پديده بيشتر در رشته‌هاي علوم انساني رايج است و در رشته‌هاي صنعتي سخت است البته نه محال.

دكتر قرباني در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به نقش اساتيد مشاور و راهنما در مقابله با اين پديده، عنوان كرد: اساتيد بايد به صورت مرتب گزارشهايي مبني بر بازديد از پروژه‌ها تهيه و ارسال ‌كنند كه طي اين فرايند، تخلفات و مشكلات احتمالي قابل بررسي و شناسايي است.

دكتر قرباني با بيان اينكه دانشجويان مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد بايد گزارشهايي در طول اين شش ماه تهيه و ارايه كنند، اظهار كرد: اساتيد ما اكثرا نظارت ويژه‌اي دارند و بعيد مي‌دانم در دانشگاه صنعتي اصفهان با توجه به حضور تمام وقت اساتيد چنين اتفاقي بيفتد.

رييس دانشگاه صنعتي اصفهان با بيان اينكه در اين زمينه تا به حال چنين اتفاقي در اين دانشگاه رخ نداده است، تصريح كرد: به تازگي مواردي در خصوص مقالات داشته‌ايم كه در حال حاضر پرونده اين دانشجو در كميته انضباطي قرار دارد و در حال حاضر حكم او معلوم نيست ولي قطعا حكم سنگيني را دريافت خواهد كرد.

وي در رابطه با اقدام وزارت علوم در خصوص اين موسسات، خاطرنشان كرد: اين موسسات بايد شناسايي شوند و به علت فعاليت غير قانوني، با آنها برخورد قانوني مي شود.

وي در پاسخ به علت افزايش بي رويه موسسات در مقابل ادعاي بسياري از دانشگاه‌هاي دولتي مبني بر عدم وجود دانشجوي خاطي و چنين مشكلاتي ،اظهار كرد: در كشور دانشگاه‌هاي بسياري وجود دارند كه حضور اساتيد در آنها بسيار ضعيف است.

قرباني ادامه داد: در حال حاضر چند صد دانشگاه آزاد، چند صد دانشگاه غير انتفاعي و چند صد دانشگاه پيام نور وجود دارد كه با حداقل حضور اساتيد فعاليت مي‌كنند.

رييس دانشگاه صنعتي اصفهان افزود: كارشناسان ما در مورد فعاليت دانشجويان نظارت دقيقي دارند و نمي‌توانند از زير كار فرار كنند و پايان نامه‌اي را ارائه دهند كه قبلا تهيه شده است.

وي در خاتمه عنوان كرد: مطمئنا در تمامي گرايش‌ها و رشته‌ها اين پايان نامه‌ها وجود دارد ولي بايد ديد كه عمده اين پايان نامه‌ها در چه گرايشهايي هستند ولي حدس من اين است كه در رشته‌هاي علوم انساني تمايل به تهيه پايان نامه‌هاي جعلي بيشتر خواهد بود.

رئيس دانشگاه بوعلي سينا همدان:

داوران پايان‌نامه براي جلوگيري از تخلف دانشجويي از اطلاعات پژوهشگاه استفاده كنند

پروفسور زلفي گل از پژوهشگران و دانشمندان به‌ نام ايراني چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي است. وي علاوه بر تصدي رياست دانشگاه بوعلي‌سيناي همدان ، يكي از پژوهشگران برجسته ايراني است كه با چاپ بيش از 250 مقاله ISI توانسته خود را به عنوان يكي از بيست دانشمند ايراني معرفي شده از سوي مؤسسه ISI مطرح كند و از طرفي در تهيه رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي بسياري نقش استادي را ايفا كرده است.

پروفسور زلفي‌گل در اين باره ارايه عناوين پايان نامه‌ها به مركز اسناد علمي كشور كه به عنوان سازمان ثبت اسناد علمي فعال است را از جمله راهكارهاي جدي در زمينه مقابله با پايان‌نامه‌هاي جعلي ناميد و بيان كرد: قبل از اينكه پايان نامه‌ها بخواهند تصويب شوند، در ابتدا بايد كارشناساني موضوع پايان نامه را در سايت ايران داك، مركز اسناد علمي ايران و پايگاه استنادي علوم جهان اسلامي چك كنند كه اين پايان نامه تكراري نباشند.

وي در خصوص نحوه برخورد دانشگاهيان با دانشجوياني كه از موسسات خياباني اقدام به خريد پايان نامه مي‌كنند،اظهار كرد: طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي با دانشجوياني كه مرتكب اين جرم شدند،‌شديدا برخورد خواهد شد.

زلفي گل به ايسنا گفت: چك اوليه موضوع پايان نامه‌ها بايد در دانشكده‌ها و توسط مسئول تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها انجام شود.

رييس دانشگاه همدان تصريح كرد: در دانشگاه ما به اين علت كه اساتيد شناخته شده هستند و معمولا چنين كاري انجام نمي شود پس از امضا استاد، دانشگاه حمل بر صحت مي‌كند مگر خلافش ثابت شود.

وي ادامه داد: در خصوص پايان نامه‌ها تا به حال چنين مشكلي وجود نداشته است ولي در خصوص مقالات، با اعضاي هيات علمي برخوردهايي شده است.

گفتني است طي سالهاي اخير براي جلوگيري از ارايه پايان‌نامه‌هاي تكراري و تقلب در ارايه تحقيق و پروژه، كليه دانشگاهها موظف به ثبت‌پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در سايت «ايران داك» پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران شده‌اند كه اين امر نشان از جزمي در بين مسوولين براي جلوگيري از ارايه تحقيقات و پايان‌نامه‌هاي جعلي دارد، با اين حال رشد و فعاليت اين‌گونه موسسات و به عبارت ديگر حضور علني آنها نشان دهنده عدم اجراي قانون در اين رابطه است.

رييس پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران:

شرط لازم فارغ التحصيلي، ارايه نسخه پايان نامه به پژوهشگاه است

پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران را مي‌توان سازمان ثبت احوال عرصه علمي كشور دانست. سازماني كه مسئوليت تهيه و ايجاد زير ساخت اطلاعاتي براي كليه اطلاعات علمي و فناورانه و حتي رصد آنها را بر عهده دارد.

دكتر فاطمي رييس پژوهشگاه در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه شرط لازم فارغ التحصيلي براي همه دانشجويان تحصيلات تكميلي ارايه نسخه‌اي از پايان نامه به پژوهشگاه است، افزود: فعاليت عمده اين پژوهشگاه، آماده سازي اين زير ساختهاي اطلاعاتي و استفاده از آن است زيرا در تعريف پايان نامه و تصويب پروپوزال و در جلسه دفاع پايان نامه بايد از اين زير ساخت‌ها استفاده شود.

فاطمي عنوان كرد: زمانيكه بحث پيشنهاد و تصويب پروپوزال پايان نامه عنوان مي‌شود، در ابتدا بايد ساختار و روشي در دانشگاه‌ها داشته باشيم تا استاد راهنما و مخصوصا دانشجو ملزم به جستجو در پايگاه پيش از تعريف پايان نامه باشد.

وي ادامه داد: در درجه بعد، استاد راهنما بايد بتواند از اين پايگاه استفاده كند تا متوجه مراحل تحقيقاتي دانشجوي خود شود.

فاطمي با بيان اينكه استاد راهنما بايد بداند كه دانشجو از پايان نامه‌هاي گذشته استفاده تحقيقاتي انجام مي‌دهد نه تقلب، تصريح كرد: در جلسه دفاع، قطعا اعضاي هيات ژوري مي‌توانند از اين پايگاه‌ها به قصدهاي مذكور استفاده كنند.

وي با بيان اينكه ما در تصميم گيري دانشگاه‌ها در خصوص چگونگي تهيه پايان نامه توسط دانشجو دخالت نمي‌كنيم،‌ عنوان كرد: نكته بعدي، بحث حقوقي است كه از نظر قانون حقوقي كشور، آيا موسساتي مجاز به فروش پايان نامه هستند يا خير؟ كه در اين رابطه پژوهشگاه وارد نمي‌شود و بيشتر قادر به كمك در تمامي زير ساخت‌ها هستيم.

رييس پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا، كه چرا با وجود چنين تمهيدات و الزاماتي، هنوز ما شاهد مشتريان اين موسسات غير مجاز هستيم، اظهار كرد: به نظر من ابتدا بايد آمارها دقيق شود كه چه تعداد از دانشجويان مشتريان اين موسسات هستند. من نمي‌گويم كه اگر تعداد كم باشد،عيب ندارد ولي بايد توجه داشت كه در هر كاري،‌عده‌اي هستند كه متوجه روح و هدف كار نيستند و مي‌خواهند آن را دور بزنند.

وي ادامه داد: به نظر من، اين مسئله در بحث‌هاي علمي و آكادميك به حداقل رسيده است كه اميدواريم به صفر كاهش پيدا كند. به اين معنا كه دانشجويان تحصيلات تكميلي كه به جاي تحقيق كردن، به فكر خريد و تقلب باشند، علي‌القاعده تعدادشان بسيار كم است.

فاطمي با بيان اينكه با فرهنگ سازي و آموزش روشهاي تحقيق و فايده آن، مي‌توان جلوي اين گونه مسايل را گرفت، عنوان كرد: اگر دانشگاهي تمامي مراحل را از پايه به خوبي انجام دهد، احتمال اين قضيه به صفر مي‌رسد.

وي با بيان اينكه اين موسسات مي‌توانند مثبت باشند، اظهار كرد: اگر آنها به جاي اينكه پايان نامه تهيه شده‌اي را تحويل دانشجو دهند، به او كمك كنند تا بتواند در مسير تحقيق موثر باشند، قطعا ميتوانند نقش مثبتي را ايفا كنند.

فاطمي افزود: اينكه موسسات در قبال ارايه سرويس تحقيق پولي دريافت كنند، عيبي ندارد ولي مسئله‌اي كه ما به آن معترض هستيم، بحث تقلب علمي است كه بايد با فرهنگ سازيها و سخت گيريهايي كه دانشگاه‌ها در مسير تصويب پروپوزال انجام مي‌دهند، اين مسئله حل شود كه در اين راستا احتمال اين قضيه در دانشگاه‌هاي دولتي و يا غير دولتي كه مسير تحقيق را به درستي مي‌گذرانند، به صفر مي‌رسد.

وي با اشاره به اينكه اگر نظارت‌ها و روال درست آن فراموش ‌شود، تقلب و سوء استفاده امكان پذير خواهد شد، در خصوص ضرر استفاده از پايان نامه‌هاي تهيه شده غير مجاز به سطح علمي كشور، اظهار كرد: هدف ما تربيت دانشجويي است كه بتواند با تحقيق براي حل يك مسئله از روش علمي استفاده كنند، پس اگر اين اتفاق رخ ندهد، ما به اين هدف نرسيده‌ايم و اين مسئله خود فاجعه است.

فاطمي در خاتمه تصريح كرد: از طرف ديگر حل مسايل و مشكلات كشور و پيشروي در علم از ديگر اهداف تربيت دانشجوي تحصيلات تكميلي است. اين دانشجويان با يادگيري روشهاي تحقيق علاوه برحل نيازهاي كشور در طول تحصيل خود با كمك استاد راهنما و غيره مي‌توانند با هدف پيشرفت علم، در شرايط شغلي خود در آينده، نقش موثرتري در پيشرفت علمي كشور داشته باشند.